شرح
أقول : ما ذكره هو نصّ فقه الرضا عليه السّلام . « 1 »
والأسناد وإن كانت لا تخلو من ضعف إلّا أنّ الجميع يصلح لأن تكون قرينة على المراد من الإعادة .
الثالث : الرجوع إلى المرجّحات بالأخذ بما دلّ على الصحّة لعمل الأصحاب بها ، دون الطائفة الأخرى لإعراض الأصحاب عنها .
يلاحظ عليه : بأنّه لا تصل النوبة إليه مع إمكان الجمع بين الطائفتين .
الرابع : التخيير بين العمل بالطائفتين : وهو خيرة المحقّق الخوئي قال : إنّ مقتضى الجمع بين الروايات هو التخيير بين أن يقطع الطواف ويعيده من رأس وبين أن يكمله بستة أشواط ويجعله طوافين . « 2 »
يلاحظ عليه : أنّه لا تصل النوبة إلى التخيير بعد إمكان الجمع أوّلا ، ووجود المرجح في بعضها ثانيا ، فالمرجع إمّا الجمع ، أو العمل بذي المزية لا التخيير .
2 . عدم اختصاص الصحّة بالمندوب
ربما يتصوّر أنّ الحكم بالصحّة مختص بالمندوب ولا يعمّ الطواف الواجب اغترارا بالروايات الثلاث التي استدلّ بها على البطلان ، فإنّ موردها هو طواف الفريضة فقد جاء فيها : « قلت له : بأنّه طاف وهو متطوع ثماني مرّات وهو ناس ، قال : « فليتمّه ثمّ يصلّي أربع ركعات ، وأمّا الفريضة فليعد حتّى يتم سبعة أشواط » لكنّك عرفت أنّ مفادها هو انقلاب الطواف الأوّل إلى المندوب وكون الواجب هوهامش
( 1 ) . فقه الرضا : 220 - 221 ؛ المستدرك : ج 9 ، الباب 24 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
( 2 ) . المعتمد : 4 / 375 .