شرح
1 . الاستدلال بالروايات على حكم الفرع .
2 . الاستدلال على ما في المتن من التفصيل بالضابطة الّتي تعد أساسا لهذه المسائل .
وقبل البحث في الموضوع الأوّل نذكر كلمات الفقهاء ، وقد عرفت كلام المحقّق وتفصيله فيه بين تجاوز النصف وعدمه . وإليك كلمات الآخرين :
1 . قال العلّامة في « التذكرة » لو طاف ستة أشواط ناسيا ثمّ ذكر فليضف إليها شوطا آخر ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتّى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه . « 1 »
2 . ذكره في « المنتهى » بنفس ذلك النص . « 2 »
وانّما اختار نسيان شوط واحد ، لورود النص فيه .
3 . قال في « المدارك » : هذا التفصيل - في من نقص من طوافه - مشهور بين الأصحاب ولم أقف على رواية تدلّ عليه ، ثمّ نقل عن الشيخ في « التهذيب » : ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شيء عليه ، وإن لم يذكر حتّى يرجع إلى أهله أمر من يطوف عنه . « 3 »
وقال صاحب المدارك بعد هذا النقل : وربما أشعر التخصيص بالذكر ( نسيان شوط واحد ) على أنّ حكم ما زاد على الشوط خلاف ذلك . . . إلى أن قال :
المعتمد البناء إن كان المنقوص شوطا واحدا وكان النقص على وجه الجهل والنسيان ، والاستئناف مطلقا في غيره . « 4 »
وما ذكره يكشف عن عدم ثبوت الضابطة عنده في هذا المورد ، وأمّا الموارد
هامش
( 1 ) . التذكرة : 8 / 113 ، المسألة 477 .
( 2 ) . المنتهى : 2 / 697 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 109 برقم 252 .
( 4 ) . المدارك : 8 / 149 .