. . . . . . . . . .
شرح
يركّز على المخيط ، ونحن نركّز على الثوب الضام للبدن ، الدارع من غير فرق بين المخيط والمنسوج والملبّد ، فتذكّر . وعلى هذا نقوم بتحليل الفرع على قول المشهور .
المشهور بين الأصحاب جواز لبس المخيط للمرأة المحرمة ، ويظهر من الشيخ في « النهاية » عدم الجواز مع أنّه أفتى في « المبسوط » على خلافه . وإليك بعض الكلمات في هذا الصدد :
قال المحقّق : ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز اضطرارا واختيارا . « 1 »
وقال العلّامة : يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ، لأنّها عورة وليست كالرجل ، ولا نعلم فيه خلافا ، إلّا قول شاذ للشيخ لا اعتداد به . « 2 »
وقال في « المستند » : ويختصّ المنع عمّا ذكر بالرجال ، وأمّا النساء فيجوز لهن جميع ما ذكر وفاقا للأكثر ، بل غير الشاذ النادر ، بل للمجمع عليه كما عن « السرائر » و « المنتهى » و « التذكرة » و « التنقيح » للأصل واختصاص الأدلّة المانعة فتوى ورواية بالرجل . « 3 »
وأمّا الشيخ فقد قال في « النهاية » : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، ويحلّ لها ما يحلّ له . « 4 »
وفي الوقت نفسه أفتى في « المبسوط » بالجواز ، قال : ويحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل ويحلّ لها ما يحل له ، وقد رخّص لها في القميص
هامش
( 1 ) . الشرائع : 1 / 249 .
( 2 ) . المنتهى : 2 / 783 .
( 3 ) . مستند الشيعة : 12 / 11 .
( 4 ) . النهاية : 218 .