الفرع الرابع : عدم جواز العدول إذا كان ما عليه نوعا خاصا
شرح
إذا كان على المنوب عنه نوع خاص من الحج ، فلا ينفع رضا المستأجر بالعدول إلى غيره ، لأنّ الرضا لا يغير موضوع التكليف ، كما إذا كان التمتع على ذمّته فرضي المستأجر بالإفراد والقران .
نعم لو رضي المستأجر بنيّة الحج الندبي فأتى به فهو لا ينفع في براءة ذمّة المنوب عنه لكنّه ينفع في استحقاق أجرة المسمّى ، لأنّه أتى بالحج الندبي بأمره .
وبذلك يظهر معنى عبارة المصنّف حيث قال : « وأمّا إذا كان ما عليه من نوع خاص فلا ينفع رضاه أيضا بالعدول إلى غيره » فالمراد لا ينفع في براءة ذمّة المنوب عنه لكنّه ربّما ينفع في استحقاق أجرة المسمّى ، إذ لا مانع من اجتماع الوجوب والندب ، فالمنوب عنه يجب أن يحجّ عنه حج التمتّع بالأمر الوجوبي ويستحب عنه حج الافراد بالأمر الندبي - مطلقا أو إذا كان حجّ حجّة الإسلام - فلو عدل إلى الحج عنه بالأمر الندبي لا ينفع في براءة ذمّة المنوب عنه ولكنّه يفيد في تملك أجرة المسمّى .