. . . . . . . . . .
شرح
مائل ؟ الظاهر هو الثاني ، والتصريح بمسير ستة أميال لأجل أنّ هذا المقدار من السير ، كان يحاذي المسجد .
نقول : قوله عليه السّلام : « فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال » أي عليه أن يسير من المدينة ذلك المقدار ، إلى جانب مكة ، وعندئذ تتحقّق المحاذاة .
وبذلك يظهر المراد من قوله فيما رواه الصدوق ، أعني : « فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها » ، أي بعد مسيرة ستة أميال .
هذا وانّ الصحيحة ، أكّدت على السير من المدينة مقدار ستة أميال إلى جانب مكة ، وأمّا مقدار البعد بينه وبين المسجد ، فلم يحدّده بشيء فربّما يكون الفاصل المكاني بين المقامين أربعة أميال ، أو ستة أو عشرة ، كلّ ذلك تابع ، لمقدار ابتعاده عند السير من الطريق المألوف لأهل المدينة .
والظاهر انّ الميزان صدق المحاذاة العرفية ، لا العقلية ، بل المقدار المتيقّن من الصحيحة هو هذا .
وعلى ضوء ذلك فلو كان الفاصل المكاني بينه وبين الميقات ، كثيرا بحيث لا يصدق عليه المحاذاة إلّا بالدقة العقلية ، يكون المورد من مصاديق فرع آخر ، وهو انّه إذا سار عن طريق لا يؤدّي إلى أحد المواقيت فما هي وظيفته ؟ وسيوافيك الكلام فيه .
إذا عرفت ذلك فنقول :
لا غبار في دلالة الصحيحة على كفاية الإحرام من المحاذاة ، إنّما الكلام في القيود الواردة في كلام الإمام أعني :
أ . الإقامة بالمدينة شهرا .
ب . انّه كان يريد الحجّ في هذه الإقامة .