[ الرابع : العدالة ]
الرابع : العدالة أو الوثوق بصحّة عمله ، وهذا الشرط إنّما يعتبر في جواز الاستنابة لا في صحّة عمله . * ( 1 )
شرح
الثاني : ما اعتمدنا عليه في شرطية البلوغ وهو أنّ التركيز على صحّة عمل المخالف وبطلانه ، من قبيل « لزوم ما لا يلزم » ، لأنّ صحّة عمله لا تلازم صحة نيابته ، فما دلّ على صحة عمله في نفسه - كعدم إعادة أعماله إلّا الزكاة - إنّما يدلّ على صحّة عمله من جانب نفسه ، وأمّا صحّة عمله عن الغير فهو قيد دليل آخر ، وليس هنا قاعدة كلّيّة من أنّه كلّما صحّ العمل عن الشخص ، يصحّ عن الغير كما مرّ في نيابة الصبي .
فالأولى مكان التركيز على الصغرى - صحّة عمل المخالف أو بطلانه أو عدم مقبوليته - التركيز على الكبرى ، وأنّ صحّة العمل عن النفس لا يعدّ دليلا على صحّة العمل عن الغير إلّا إذا قام عليه الدليل .
الثالث : ما مرّ ، أعني : موثّقة عمّار « لا يقضيه إلّا رجل مسلم عارف » وقد مرّ تصحيح السند ، فلاحظ .
( 1 ) *