. . . . . . . . . .
شرح
نفله كالصدقة .
الفرع الثالث : يجوز التبرّع عن الميت بالمندوب وإن كانت ذمّته مشغولة بالحج الواجب وقبل الاستئجار عنه للواجب ، لإطلاق النصوص .
الفرع الرابع : يجوز الاستئجار عن الميت في المندوب وإن كانت ذمّته مشغولة بالواجب ، لما ذكرنا في الفرع السابق من إطلاق النصوص . « 1 »
هذا كلّه في التبرّع أو الاستئجار عن الميت وقد عرفت صورها الأربعة ، بقي الكلام في التبرّع عن الحيّ بصوره المختلفة ، وهي كالتالي :
الفرع الخامس : هل يجوز التبرّع عن الحي في الواجب إذا كان معذورا في المباشرة وتبرأ ذمّته أو لا ؟
ذهب العلّامة في « القواعد » و « المنتهى » إلى عدم الجواز ؛ وتبعه من المتأخّرين : الفاضل في « كشف اللثام » ، والنراقي في مستنده ، والنجفي في جواهره ، وأخيرا السيد الخوئي في محاضراته . وإليك كلماتهم :
1 . قال العلّامة : ولا يجوز الحجّ عن المعضوب بغير إذنه . « 2 »
2 . وسيوافيك نصّه في « المنتهى » في الفرع السادس .
3 . وقال الفاضل الاصفهاني في شرح قول العلّامة : « ولا يجوز الحجّ عن المعضوب بغير إذنه » ما هذا لفظه : « لأنّه عبادة يفتقر إلى نيّة النيابة عنه ، كالزكاة ، فلا تصحّ بلا استنابة ، ولما في « قرب الإسناد » للحميري عن عبد اللّه بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر من أنّه سأل أخاه عليه السّلام عن رجل جعل ثلث حجته لميّت ،
هامش
( 1 ) . لاحظ الباب 25 من أبواب النيابة في الحجّ .
( 2 ) . القواعد : 1 / 412 .