. . . . . . . . . .
شرح
ولم يتذكر إلّا بعد فوت محل الاستدراك . « 1 »
أمّا الفرع الأوّل فلا شكّ في الصحّة إذا بقي على حالة العجز إلى آخر الأعمال ، لانتفاء الأمر بالحجّ عن نفسه بانتفاء القدرة ، إنّما الكلام إذا آجر نفسه ثمّ تمكن بعد الإجارة بغير مالها ، فقد أفتى المصنّف بصحّة الإجارة تبعا للدروس قال : ويشترط الخلو من حجّ واجب على النائب ، إلّا أن يعجز عن الوصلة إليه فيجوز عند ضيق الوقت ، ولا يقدح في صحتها تجدد القدرة . « 2 » وأورد عليه في « المستمسك » وغيره : بأنّ تجدّد القدرة يكشف عن عدم القدرة من أوّل الأمر ، فيكشف عن بطلان الإجارة . « 3 »
ويمكن أن يقال : إنّه كون المورد جامعا للشرائط حدوثا ، موضوع لوجوب الوفاء به دائما - أي حدوثا وبقاء - فإذا شمله قوله سبحانه :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 4 » ، لأجل كونه جامعا للشرائط حدوثا يبقى حجة إلى أن يدلّ دليل على الخلاف ، وتوهم انّ الشمول مشروط ببقاء عجزه ، مردود بأنّ لازمه عدم صحّة العقد على سبيل الجزم إلّا بعد إحراز عجزه بقاء وهو كما ترى ، فإنّه يستأجر وإن لم يعلم مصير الأجير من حيث بقاء العجز وعدمه .
وبذلك يعلم ضعف ما ربما يقال : والعبرة في صحّة الإجارة ، بمشروعية العمل حال العمل وزمانه لا حال الإجارة ، فإن كان العمل حال الإيجار جائزا وعند العمل غير جائز ، بطلت الإجارة من الأوّل . « 5 »
وذلك لأنّ ظاهره انّ طروء التمكن يكشف عن كون الإيجار كان عملا غير
هامش
( 1 ) . لا يخفى انّه مضت الإشارة إلى الفرعين : الثاني والثالث فلا داعي للتكرار .
( 2 ) . الدروس : 1 / 277 .
( 3 ) . المستمسك : 10 / 292 .
( 4 ) . المائدة : 1 .
( 5 ) . المعتمد : 1 / 356 .