ملكية الدولة — صفحة 165

ومثل قوله عليه السلام : من أحللنا له شيئا أصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو له حرام « 84 » 8 أ ) . ومثل قوله عليه السلام في صحيحة داود : تناول السماء أيسر لك من ذلك . اي العمل بالعدل وتجنب الجور « 85 » 8 ) . فالأولى ظاهرة بل صريحة بعدم الاذن أربعة عشر سنة وهو لا ينسجم مع دوام الاذن بل في التعارض معه . والثانية لا تنسجم مع شرعية توليه ، وإلا لما كان معنى للأمر بالخروج من كل ما كسب . والثالثة يظهر منها أن الامر بيد الامام يفعل ما يراه مصلحة لا ان هناك اذنا ثابتا . والرابعة صريحة بعدم الاذن مع أن المطالب تعهد بخدمة المؤمنين وعدم الظلم . والجواب : أما الرواية الأولى : فربما يكون ممانعة الإمام عليه السلام لعدم توفر الشروط الموجبة للأذن ، بل يظهر ذلك من خلال موافقة الامام في المرة الخامسة عشرة عندما كان طالب الاذن خائفا على نفسه . وأما الرواية الثانية : فهي - مضافا إلى ضعف السند - وعدم توفر ميزان التولي والاستوزار في هذا المورد حيث لم يكن مؤمنا ولم