الدوام ، كالبيع لأعيان المديون الذي ثبت مماطلته لتسديد ديونه ، وكتطليق الزوجة الذي ثبت امتناع الزوج عن نفقتها وامتنع عن تطليقها وغير ذلك .
وعلى أية حال : هذه الأمثلة وغيرها تعطينا صورة عن الحكم التنفيذي وأنه يمكن أن يكون دائميا ثابتا كالتشريع ، والفرق بينهما :
أن التشريع يكون على نحو القضية الحقيقية ، أي يرتبط بالعنوان ، بينما الحكم الولائي هو عبارة عن انفاذ جزئي على موضوع خارجي ويمكن أن يكون كليا لكن تبقى القضية خارجية .
إذا اتضح ما تقدم لا بد أن نشخص حالات الامضاء في المسائل المتقدمة من عدة من الأئمة عليهم السلام ولعدة أشخاص هل هي أحكام دائمية عامة لكل شخص أو انها مؤقتة خاصة ؟
فالخلاصة : صرف كون الشيء من باب الولاية لا يعني انه منقطع بل لا بد ان يلحظ طبيعة الشيء المتصرف فيه .
ففي هدايا السلطان نجد ان المعصومين عليهم السلام تبيانهم للاذن ليس هو لظرف مؤقت وان كان ذلك ليس خارج مخرج التشريعات الثابتة بل هو بمثابة الحكم التشريعي الثابت .
وكذا أيضا الكلام في إحلال الخمس في المناكح والمتاجر والمساكن ليس من باب الحكم الثابت بل من باب التصرف الولائي
ملكية الدولة — صفحة 160
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٦٠