السابق .
فيجب ان يرى أن إعمال الولاية في ذلك المورد أو الموضوع من باب انه ولي شرعي هل هو خاص لظرف ولايته أو بما هو أعم فإذا كان الثاني كان تصرفه دالا على عموم صلاحيته لا خصوصها ، وأن تصرفه بما هو ولي في ذلك المورد مأخوذ فيه قيد الدوام .
فينبغي النظر إلى طبيعة الامر المتصرف فيه حتى لو كان من باب الولاية إذ قد يكون فيه ما يدل على أنه دائم اي ان طبيعة التصرف لم تكن مقيدة بظرف معين .
مثال ثان : ناظر الأوقاف يأتي بعده ناظر آخر كابنه مثلا فإذا أبرم الأول صفقة ما في مصلحة الوقف وبالشروط الشرعية فلا يجوز للناظر الثاني حلها مع أنه تصرف ولائي .
مثال ثالث : ولي اليتيم أو الصبي أو السفيه إذا باع أو اشترى شيئا في مالهم ثم بلغ سن الرشد وأفاق ، لا يحق لهم تجميد المعاملة .
إذن فالمعاملة التي يجريها الولي ليست مؤقتة وانما هي دائمة .
مثال رابع : إذا ابرم قاضي حكما فلا يجوز نقض حكمه حتى لو مات ذلك القاضي مع أنه ليس حكم تشريعي .
مثال خامس : إذا حكم أو تصرف حاكم بحكم إجرائي من تبعات القضاء ، ونفس المتصرف فيه طبيعته الدوام ومأخوذ فيه قيد
ملكية الدولة — صفحة 159
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٥٩