الدليل الخامس إقرار ملكية الكفار
وتقريب الاستدلال : ما ورد في الروايات التي يفهم منها إقرار ملكية الكفار وامضاء تصرفات وولاية دولهم على المال مع إقرار ملكية الجهة العامة ، في حين أن القاعدة تقتضي عدم ملكيتهم وان ما بأيديهم فيء للمسلمين يملك بالاستيلاء وأن أموالهم غير محترمة إجمالا ولكن مع ذلك أقرت الملكية العرفية للتسهيل على المؤمنين في نشاطهم المالي مع الكفار مع محدودية هذا النشاط إزاء وبالمقارنة مع الحاجة للتعامل المالي مع الدول في البلدان الاسلامية ، ويتضح ذلك من صحيحة علي بن جعفر الآتية .
ومن جواز عقد الصلح والهدنة معهم إذ طرف العقد لا بد أن يكون في الرتبة السابقة مقر على متعلق العقد ولو بأدنى درجة ضمن حدود ما ، وكذا عقد الذمة والأمان ، وهذه العقود وان لم تكن