انفصال المجتمع المؤمن اقتصاديا عن الدولة وهذا يكلف عامة الناس الكثير من الحرج والمشاكل ويؤدي إلى شل حركتهم الاقتصادية وجمودها إذ الكثير من المعاملات في حياتنا المعاصرة تمر عبر الدول بشكل أو بآخر .
ومع ثبوت الحرج ، نستكشف منه امضاء الشارع سيما بعد ضم هذا الدليل مع الأدلة السابقة المستفاد منها أن الشارع امضى موارد كثيرة لا خصوصية لها فمن باب الاقتضاء نستفيد الملكية للتصرف التنزيلية .
فظهر بحمد اللّه ان القول الثالث دليله صاف وواضح .
تفصي بعض الاعلام
والمحكي عن القائلين بعدم الملكية أنهم يوجدون لمن يرجع إليهم في الفتوى مخرجا معينا للتسهيل عليهم ، والكلام فيه هل هو تام أم لا ؟
وهل يتفادى العسر والحرج أم لا ؟
وهو : أن الفقيه بعد كون زمام التصرف بمجهول المالك بيده فيأخذ وكالة من عشرات ومئات الفقراء - الذين هم مصرف مجهول المالك - ليوكل مقلديه الذين يتعاملون مع الدول الوضعية في قبض الأموال المجهولة المالك نيابة عن الفقراء فيتملكوه نيابة عنهم ، فيكون