فالحصيلة من كل ما تقدم : أن هذه الأدلة تثبت أن التعامل المالي مع الدولة لا عائق فيه للامضاء الوضعي لتصرفات الدولة في المال والمخزون الوطني في حدود ونطاق المعاملات المشروعة والصحيحة في نفسها وفي أطار الصلاح الإداري المالي لا الفساد المستشري الفاضح .
ملكية الدولة — صفحة 143
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٤٣