على المكلفين أمضاها الشارع ورتب عليه آثار العقد الصحيح والإجارة النافذة .
على أية حال نفوذ عقد الإجارة مع الدولة الذي يعني بقرينة المسائل المتقدمة إمضاء تصرفات الدولة الوضعية إمضاء وضعيا تسهيليا فللمؤمن المهنّأ وعلى الظالم الوزر .
نعم لولا المسائل المتقدمة لما أمكن ان نستفيد الامضاء الوضعي من نفوذ خصوص الإجارة إذ يبقى ملكية الدولة للتصرفات مجرد احتمال قائم لا يثبته شيء .
فالخلاصة : ان تنوع هذه الممارسات الاقتصادية والتصرفات المالية بعد دلالة كل منها على الامضاء الوضعي في مورده يدل بالدلالة الالتزامية على نفوذ كل معاملة - مشروعة في نفسها وذاتها من حيث ما هي معاملة - مع الدولة بامضاء الشارع لتصرفها تسهيلا على المؤمنين وفتحا لفرض الاستفادة من الدولة هذا هو الدليل الأول مع ما يأتي من موارده الباقية .
ملكية الدولة — صفحة 102
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص١٠٢