ونحوه ، وإن جن أحدهما دون الآخر فالولاية للآخر ، وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعضاً على ولده ، حراً كان أو عبداً ، بل الولاية في الأوّل للحاكم وفي الثاني لمولاه ، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم فتكون للجد إذا كان مسلماً ، وللحاكم إذا كان كافراً أيضاً . والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر ، ولا يصح تزويج الولي في حال إحرامه وحال المولى عليه سواء كان بمباشرته أو بالتوكيل ، نعم لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الإحلال . ( 1 )
شرح
نعم الظاهر أن مفادها أمارية السكوت على الرضا نظراً لحياء المرأة ، ومن ثمّ حملها الماتن على مورد ظهور السكوت في الرضا للحياء عن النطق ، بخلاف ما إذا كان هناك قرائن حالية مخالفة .
ويشير إليه حديث الضحاك من قوله ( ص ) : « يا علي انه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها . . » وهو في مورد السكوت ، لكن مع وجود شاهد حال الكراهة ، فلم يقيد بذلك السكوت .