الزوجة في البذل بعد تزويج أختها ، كما سيأتي في باب الخلع إن شاء الله
نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له - على الأحوط - نكاح أختها في عدتها ، وإن كانت بائنة للنص الصحيح ، والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها وإن كان مورد النص انقضاء المدة . ( 1 )
شرح
العالية هي الإمامة الإلهية والعصمة ، وهذا بخلاف الموضوع المأخوذ في باب محرمات النكاح فإن ظاهر المشهور على أخذ عموم النسب موضوعاً ، وهو مما يفصح المراد الأصلي للمشهور من عباراتهم الأخرى التي توهم نفي النسب من رأس .
إذا تزوج بإحدى الأختين ثمّ طلقها
( 1 ) تعرض الماتن لجملة من الصور :الصورة الأولى : في المطلقة رجعياً
فلا يجوز تزويج أختها في عدتها . وهي كما مر مراراً زوجة بمقتضى الآيات والروايات وتدل عليه مفهوم النصوص الآتية أيضاً منها معتبرة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى أيتزوج أختها قبل أن تضع قال : « لا يتزوجها حتى يخلو أجلها [ وفي نسخة بطنها ] » « 1 » وظاهرها في المطلقة رجعياً .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة : ب 28 ، ح 2 .