[ مسألة 18 : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل ]
( مسألة 18 ) : الغسل في حوض المدرسة لغير أهله مشكل بل غير صحيح ، بل وكذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفية أو الإباحة ( 1 ) .
[ مسألة 19 : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن ]
( مسألة 19 ) : الماء الذي يسبلونه يشكل الوضوء والغسل منه إلا مع العلم بعموم الإذن ( 2 ) .
[ مسألة 20 : الغسل بالمئزر الغصبي باطل ]
( مسألة 20 ) : الغسل بالمئزر الغصبي باطل ( 3 ) .
[ مسألة 21 : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس ]
( مسألة 21 ) : ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا أجرة تسخينه إذا
شرح
الثالث فأصالة العدم تحرز الحرمة الظاهرية وتوجب حصول التجري على فرض عدم إصابة الحرمة الواقعية ، والرضا اللاحق لا يقلب ما سبق وقوعه حراما لكون الرضا مأخوذ بنحو الشرط المقارن للحلية .
( 1 ) أما الحكم لغير أهله فيتبع ظاهر الحال والسيرة المتعاطية الكاشفة عن العموم أو الخصوص وأما في صورة الشك فقد مرّ في مواضع من بحث الطهارة الاشكال في جريان الأصول المفرغة في الشك في انتفاعات الأملاك ، وأما الحكم لأهله فظاهر الحال هو الجواز إلا إذا فرض ظهور هيئة بناء الحوض بنحو غير معد للانتفاع به في الغسل ونحوه وانّما هو مصمم للزينة ونحوها ، ومع الشك الظاهر الجواز بعد كون الوقف ملكا للجهة والعنوان المنطبق على أهله .
( 2 ) فإن كانت أمارة ونحوها مما تقدم على العموم فهو وإلا فالأصول المفرغة لا تجري في الأملاك كما مرّ .
( 3 ) وهو محل منع لكون الغسل - بالضم - هو الغسل - بالفتح - مع النيّة وهو استيلاء الماء على البشرة أو جريان الماء عليها على القول الآخر وهو ليس عين التصرف في المئزر بل ولا مجتمع معه في وجود واحد كي يندرج في بحث الاجتماع الانضمامي .