وجماعة مشغولون بالاكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة وان كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو من قوة ، لعدم كونه سببا ، لأكل الغير بخلاف الصورة السابقة .
[ مسألة 35 : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ ]
( مسألة 35 ) : إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده هل يجب عليه اعلامه عند الرد ؟ فيه اشكال ، والأحوط الاعلام بل لا يخلو عن قوة ( 1 ) إذا كان مما يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة .
[ فصل شرطية الطهارة في الصلاة ]
فصل إذ صلى في النجس فإن كان عن علم وعمد بطلت صلاته ( 2 ) ،
شرح
إلى مواضع أخرى مما ينجر إلى صلاته به جهلا ، فقد يقال بأنه لا وجه لوجوب الاعلام حينئذ ، حيث إن شرط الطهارة ذكري فلا تفويت للصحة في البين .
وقد يوجه بأن التسبيب في نجاسة أعضاء أو ثياب الغير نحو تصرف غير مأذون فيه ومن ثم نحو تعدي على الغير ، الا ان يقال إن نجاسة المواضع مما يتعارف حصولها في البيوت والأماكن الأخرى فمثل ذلك متعارف التعريض به ، أما المثال الثاني في المتن فهو كالشق الأول المتقدم ، بخلاف المثال الثالث فإنه لا تسبيب ولا تسليط في البين .
( 1 ) بنفس التقريب المتقدم في كلا شقّيه ، بعد حصول التسبيب غير المتقوّم بملك العين .
( 2 ) بلا خلاف محكي ، وان احتمل بعض متأخري الاعصار شمول لا تعاد له بدعوى عدم منافاة أدلة الشرطية الأولية ، إذ غايتها انها شرط في الرتبة التامة مع تفويت الملاك التام باتيان الملاك الناقص ، فيعاقب وان صح المأتى به ، لكنه وان كان ممكنا عقلا الا انه ضعيف اثباتا لاختصاص لا تعاد بالخلل الناشئ عن غير عمد من غفلة أو نسيان ، بل هو مخالف للضرورة الفقهية بعد تظافر ظهور الأدلة الأولية في البطلان مع فقدها والقدر المتيقن منه صورة العمد .