. . . . . . . . . .
شرح
شيء الا في النبيذ والمسح على الخفين ) ) .
وتقريب الدلالة فيهما ان ظاهرهما تأتي التقية في غير المتعة من اجزاء وشرائط الحج كالقيد الزماني في الوقوف بعرفة ، لا سيما وان ابرز مصاديق التقية لمجموع الطائفة هو في وقوف عرفة معهم في الحج إذا الطائفة أمام مرئى ومنظر من حشدهم وجمعهم وأن مخالفتهم في الموقف تعدّ مخالفة لأمير الحاج وبالتالي لسلطان العامة فالتقية أشد والحّ .
الرابع : أدلة العامة للتقية وقد أشكل على الاستدلال بها اولًا : بعدم تحقق موضوعها وهو الاختلاف في الاحكام معهم وانما هو اختلاف في الموضوع الجزئي الخارجي مع الاتفاق في الكبرى الكلية معهم فلا تتصور التقية الا بلحاظ حكم حاكمهم إذا استند إلى ما يخالف الموازين فإن المخالفة حينئذ معهم في حكم الحاكم حاصلة فيتحقق موضوع التقية .
ثانياً : ان مفادها رفع التكليف وحرمة مخالفة التقية لا إثبات الصحة الوضعية للعمل الفاقد الناقص .
وفيه أولًا : انه قد تقدم نقل كلمات العامة في سببية حكم الحاكم عندهم وان بعض الأقوال عندهم ان لا واقع وراء حكمه مطلقاً وان ثبوت الهلال لعامة الناس انما هو بحكم الحاكم لديهم وعلى ذلك فليس الاختلاف في المقام موضوعياً بحتاً بل حكمياً في كيفية ثبوته .
وثانياً : ان الموضوع في المقام حيث يرتبط بأعمال عامة الناس كظاهر اجتماعية ومن الموضوعات العامة كان إقرارها ونفيها بيد الوالي فله ارتباط بالسلطة الحاكمة وبالتالي ، فهو من أبرز مواقف التقية ولو سلم ان الاختلاف موضوعي