وأمّا إن أوصى باخراجها من الثلث وجب اخراجها منه ، وتقدم على الوصايا المستحبة ( 1 ) وإن كانت متأخرة عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث بها أخذت البقية من
شرح
يقرب ان لازم اخرج الحج من الثلث المعين أيضا وذلك للشك لدوران الشك بين الأقل والأكثر حيث إن اخراج الحج من غير الثلث المعين أمر زائد أو لك ان تقول أن تحقق الوصية بغير الحج في المقدار المشكوك من الثلث المعين امر زائد على ما قد تيقن به والأصل العدم . وأما صرف ذلك المقدار المشكوك في الحج فللعلم الاجمالي بالايصاء به مع لزوم اخراج الحج لا محالة فهو الأثر الأقل الذي يؤثره العلم الاجمالي .
( 1 ) أي الوصايا بالأمور المستحبة عند ضيق التركة قدم الوصي الحج الواجب عليها لأنها دينا فتقدم على الوصية ويشير إلى ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عن امرأة أوصت بمال في الصدقة والحج والعتق ، فقال : « ابدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شيء فاجعل في العتق طائفة وفي الصدقة طائفة » « 1 » .
ولو قيد الميت بكون المجموع من الثلث وضاق المجموع عنه فكذلك الحال يقدم الحج لكونه دينا كما يشير إلى ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال : إن امرأة هلكت وأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنه ويعتق عنها ، فلم يسع المال ذلك - إلى أن قال - فسألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذلك ، فقال : « ابدأ بالحج فان الحج فريضة ، فما بقي فضعه في النوافل » « 2 » الظاهر من تعليل الذيل فيها تقديم مطلق الفريضة على النافلة عند التزاحم في الوصية وان لم تكن الفريضة مالية وهو على مقتضى القاعدة لكون الوصية المزاحمة للفريضة من الوصية بغير المعروف فلا تكون نافذة فعلم من ذلك أنه عند المزاحمة بالوصايا والدوران بين الواجب المالي وغيره يقدم المالي وعند
هامش
( 1 ) - الوسائل : ب 30 ، أبواب وجوب الحج ، ح 1 .
( 2 ) - الوسائل : ب 30 ، أبواب وجوب الحج ، ح 2 .