[ مسألة 2 : لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه ]
( مسألة 2 ) : لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب ( 1 ) المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة ( 2 ) .
شرح
الإهانة والتحقير بل هو قلّة اعتناء .
ومن ثمّ كان المحصّل حينئذ من هذه الرواية هو كون الترك كبيرة إذا كان استخفافا بالابراز الإنشائي ونحوه لا مطلقا .
( 1 ) وجب وجوبا مقدميا عقليا أو شرعيا على القول به امّا من باب المفوتة أو الواجب المعلّق أو الواجب المشروط بشرط متأخّر ، والأظهر هو الثالث في المقام وإن كان الوجهان الأوّلان ممكنين ثبوتا ، وذلك لما يطفح من مفاد الأدلّة من فعلية الوجوب بمجرّد الاستطاعة المالية وإن لم يحن الوقت الذي هو قيد للحكم أيضا ، بل سيأتي في أنّ الوقت قيد عقلي في الحكم لا شرعي .
( 2 ) على ما هو المعروف في العبائر من كون الاستطاعة المالية بحسبها ، وذهب السيّد الخوئي قدّس سرّه - كما سيأتي - أنّ الاستطاعة المالية لا تفيد الوجوب في تلك السنة بل يمكن أن تشمل السنة اللاحقة ، أي بمعنى أنّ الاستطاعة المالية في السنة الأولى مع تخلية السرب في السنة الثانية محقّق لموضوع الوجوب ، وذهب السيّد الشاهرودي ( قدّس سرّه ) في التقريرات إلى أنّ الاستطاعة المالية يحتمل أن تكون محقّقة للموضوع حتى وإن كان تخلية السرب في السنة الخامسة ، وهذه المسألة محل ابتلاء في هذه الأعصار في البلاد التي يكثر تعدادها السكاني ، حيث انّ الذهاب للحجّ يكون بتسجيل النوبة ضمن نظام خاصّ واقباض للمال للحصول على تلك النوبة بعد سنين ، وقد أفتى السيّد الگلپايگاني قدّس سرّه بالوجوب ولو إلى خمسة عشر سنة . وإن كانت فتواه تحتمل وجها آخر وهو عدم تعطيل الحجّ في قطر من الأقطار بالنسبة لأهله .
والحاصل أنّ البحث يجب أن ينعقد حول تقيّد الاستطاعة المالية بالمقارنة الزمنية لبقية أجزاء الموضوع ، وسيأتي البحث مفصّلا حول ذلك وانّ الأقوى عدمه .