في كون منها وتطهر بسرعة بحيث لم يقع جزء منها مع الحدث . وكذلك لا يمكن التمسّك بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « وسألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه وخرج من المسجد حتى أخرج الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد فصلّى فلم يتوضّأ هل يجزيه ذلك ؟ قال : لا يجزيه حتى يتوضّأ ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى » « 1 » إذ لعل عدم الاعتداد بما مضى من جهة كثرة الفعل الماحية لصورة الصلاة .
أجل لا بأس بالتمسّك بصحيحة الأخرى : « سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيعلم ان ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها ولا يسمع صوتها ، قال :
يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا » « 2 » .
ثم إن في بعض النصوص « 3 » ما يدل بظاهره على عدم مبطلية الحدث أثناء الصلاة وان بالامكان الوضوء والبناء على ما مضى ، ولكنه لمخالفته لما سبق لا بدّ من حمله على بعض المحامل أو طرحه .
2 - واما التعميم
لحالة السهو فلإطلاق معقد الضرورة والتسالم والصحيحة المتقدّمة .
3 - واما مبطلية الالتفات الفاحش
فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، وان كنت قد تشهدت فلا تعد » « 4 » ، واما صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « سألته عن الرجل يلتفت في صلاته
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 8 .
( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 9 ، 11 .
( 4 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 2 .