فلا يفرق في وقتين كحدّ الزنا . » « 1 »
وقال جمال الدين السيوريّ رحمه الله : « القطع مخالفاً ، وهو أن يقطع يمناه أوّلًا حيّاً ، ثمّ يقطع رجله اليسرى ، وقد تقدّم كيفيّة القطع . » « 2 »
ومراده ممّا تقدّم هو ما ذكره في مبحث السرقة في مقام بيان موضع قطع السارق بقوله :
« عند أصحابنا هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والإبهام ، فإن عاد ثانياً مع الشرائط والقطع أوّلًا ، قطعت رجله اليسرى ، ويترك له العقب . » « 3 »
ونظير ذلك ما ذكره السيّد الطباطبائيّ رحمه الله بقوله : « قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى كما يقطعان في السرقة . » « 4 »
وقال الفاضل الأصفهانيّ رحمه الله : « فإذا قطع بدأ باليد اليمنى كما في المبسوط ، لأنّها أدخل في المحاربة ، ولما ورد من الابتداء بما بدأ اللَّه به ، ثمّ يحسم إن لم يرد قتله ، ثمّ يقطع رجله اليسرى ثمّ يحسم ، وليس الحسم فرضاً ، للأصل كما في السرقة ، وقال في المبسوط :
ويوالى بين القطعين ولا يؤخّر ذلك ، لأنّه حدّ واحد ، فلا يفرّق في وقتين كحدّ الزنا . » « 5 »
وقال المحقّق الخمينيّ رحمه الله : « ولو قطع فالأحوط البدءة بقطع اليد اليمنى ثمّ يقطع الرجل اليسرى ، والأولى الصبر بعد قطع اليمنى حتّى تحسم . » « 6 »
أقول :
إنّ هنا ثلاث مساءلات ،
وهي :
الأولى : ما الدليل على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ،
ولمَ لا يجوز بالعكس ، أعني :
هامش
( 1 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 48 .
( 2 ) - كنز العرفان ، ج 2 ، ص 352 .
( 3 ) - نفس المصدر ، ص 350 .
( 4 ) - رياض المسائل ، ج 16 ، ص 152 .
( 5 ) - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 432 .
( 6 ) - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 494 ، مسألة 11 .