الأحكام السلطانيّة . « 1 »
الأمر الرابع : في مواضع الضرب
المشهور أنّه يفرّق الضرب على جسد الزاني من أعالي بدنه إلى قدمه إلّا ما استثني ، وحكمة ذلك كما في خبر محمّد بن سنان « 2 » استلذاذ جسده كلّه بالزنا .
واستثنى أكثرهم من ذلك الوجه والرأس والمذاكير « 3 » ، وعن جماعة « 4 » الاقتصار على استثناء الوجه والفرج ، واقتصر الحلبي وابن زهرة رحمهما الله « 5 » على الرأس والفرج ، ولعلّهما أدخلا الوجه في الرأس .
قال العلّامة رحمه الله في توجيه استثناء الثلاثة : « لنا : إنّ الرأس فيه مقتل ، ويخاف منه العمى وزوال العقل ، والمقصود الردع دون الإتلاف . » « 6 »
والشيخ رحمه الله وإن استثنى في النهاية المواضع الثلاثة ، إلّا أنّه قال في الخلاف : « يفرّق حدّ الزاني على جميع البدن إلّا الوجه والفرج ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إلّا الوجه
هامش
( 1 ) - معالم القربة في أحكام الحسبة ، ص 277 - الأحكام السلطانيّة ، ج 2 ، صص 238 و 239 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ، الباب 11 من أبواب حدّ الزنا ، ح 8 ، ج 28 ، ص 94 .
( 3 ) - المقنعة ، ص 775 - النهاية ، ص 700 - المهذّب ، ج 2 ، ص 527 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 452 - الوسيلة ، ص 413 - الجامع للشرائع ، ص 551 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 530 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 174 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 319 ، الرقم 6774 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 255 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 466 ، مسألة 4 .
( 4 ) - المقنع ، صص 427 و 428 - الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام ، ص 277 - تبصرة المتعلّمين ، ص 194 - المختصر النافع ، ص 216 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 82 ، مفتاح 529 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ص 224 ، مسألة 176 .
( 5 ) - الكافي في الفقه ، ص 407 - غنية النزوع ، ص 425 .
( 6 ) - مختلف الشيعة ، ج 9 ، ص 175 ، مسألة 31 .