منه رحمه الله ، وقد صحّف عمّن رواه ب : « عن زرارة » .
والتعبير بالمثل ظاهر في المماثلة في حدّ الزنا .
3 - ما رواه الصدوق بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ بن نباتة ، في قصّة رجل أتى أمير المؤمنين عليه السلام وأقرّ عنده بالزنا أربع مرّات ، وقوله عليه السلام : « نشدت اللَّه رجلًا منكم للَّه عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ للَّه به ، فإنّه لا يأخذ للَّه بحقّ من يطلبه اللَّه بمثله . قال :
فانصرف واللَّه قوم ما ندري من هم حتّى الساعة ، ثمّ رماه بأربعة أحجار ، ورماه الناس . » « 1 »
والحديث ضعيف لضعف إسناد الصدوق إلى سعد بن طريف ، بل ذكر في سعد بن طريف أيضاً شيء من الضعف .
4 - ما رواه أحمد بن محمّد بن خالد مرفوعاً عن أمير المؤمنين عليه السلام ، في رجل أتاه بالكوفة وأقرّ أربع مرّات عنده ، من قوله عليه السلام : « معاشر المسلمين ! إنّ هذه حقوق اللَّه ، فمن كان للَّه في عنقه حقّ فلينصرف ، ولا يقيم حدود اللَّه من في عنقه حدّ » ، فانصرف الناس ، وبقي هو والحسن والحسين عليهم السلام ، فرماه كلّ واحد ثلاثة أحجار ، الحديث . « 2 »
نعم ، رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره بسند حسن عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . « 3 »
ومن المحتمل جدّاً كون الأحاديث الثلاثة الأخيرة مشيرة إلى واقعة واحدة قد نقلت بعبارات مختلفة ، وحينئذٍ فالقدر المتيقّن من تلك الأخبار المنع عن تصدّي الرجم لمن كان عليه مثل ما على المرجوم ولم يتب من ذلك ، فالأحوط عليه ترك ذلك ، بل يكره التصدّي لمن كان عليه حدّ من حدود اللَّه وإن لم يكن مماثلًا للحدّ الذي على المحدود .
ومورد تلكم الأخبار وإن كان خاصّاً بالرجم وبما إذا ثبتت الجريمة بالإقرار ، إلّا أنّ
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة المصدر السابق ، ح 4 ، صص 55 و 56 .
( 2 ) - نفس المصدر ، ح 3 ، ص 55 .
( 3 ) - تفسير القميّ ، ج 2 ، ص 96 .