تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرية الحكم في الإسلام — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
1 -
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيداً وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً
« 1 » . 2 -
فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ
« 2 » . و « القضاء » أهمّ صلاحيات الحاكم . ولا توجد سلطة أعلى من سلطة القضاء في المجتمع ، فإذا ثبتت سلطة القضاء للنبي ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) . وانحصارها فيه ؛ ثبتت له ساير سلطات الحكم بالأولوية ، وثبت اختصاصها به ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) .

الطائفة الثامنة :

ما دلّ على وجوب الأخذ بأمر الرسول ونهيه في كلّ شيء من أمور الدنيا أو الآخرة ، في العبادات أو المعاملات أو السياسات أو غيرها : قال تعالى : 1 -
ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
« 3 » . 2 -
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ
- إلى قوله تعالى : -
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
« 4 » .
هامش
( 1 ) . سورة النساء : 60 - 61 . ( 2 ) . سورة النساء : 65 . ( 3 ) . سورة الحشر : 7 . ( 4 ) . سورة النور : 62 - 63 .
نظرية الحكم في الإسلام — صفحة 76 | الشيخ محسن الأراكي