تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نظرية الحكم في الإسلام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
المرشح للرئاسة مع الدستور ، وتوكيلا له - على تقدير فوزه في الانتخاب - لإسباغ مزيد من القدسية والشرعية عليه كحاكم . ثالثا : على المرجعية تعيين الموقف الدستوري للشريعة الإسلامية . رابعا : عليها البتّ في دستورية القوانين التي يعيّنها المجلس لملء منطقة الفراغ . خامسا : إنشاء محكمة عليا للمحاسبة في كلّ مخالفة محتمله في المجالات السابقة . سادسا : إنشاء ديوان للمظالم في كلّ البلاد ؛ لدراسة لوائح الشكاوى والمتظلّمين ، وإجراء المناسب بشأنها . 5 - إنّ الأمّة صاحبة الحقّ في الرعاية وحمل الأمانة ، وأفرادها جميعا متساوون في هذا الحقّ أمام القانون ، ولكلّ منهم التعبير من خلال ممارسة هذا الحقّ عن آرائه ، وأفكاره ، وممارسة العمل السياسي بمختلف أشكاله ، كما أنّ لهم جميعا حقّ ممارسة شعائرهم الدينية والمذهبية . وتتعهّد الدولة بتوفير ذلك لغير المسلمين من مواطنيها الذين يؤمنون بالانتماء السياسي إليها ، وإلى إطارها العقائدي ، ولو كانوا ينتسبون إلى أديان أخرى . 6 - للجمهورية الإسلامية أهداف تاريخية بحكم رسالتها ومسئوليتها العظيمة ، وتقوم على أساسها خطوطها السياسية ومناهجها في مختلف المجالات ، ففي الداخل تستهدف [ 1 ] : تطبيق الإسلام في مختلف مجالات الحياة . [ 2 ] : تجسيد روح الإسلام بإقامة مبادئ الضمان الاجتماعي ، والتوازن الاجتماعي ، والقضاء على الفوارق الطبقيّة ، وتوفير حدّ أدنى كريم للمعاش لكلّ مواطن ، وإعادة توزيع الثروة بالأساليب المشروعية ، وبما يحقّق العدالة الاجتماعيّة . [ 3 ] : تثقيف المواطنين على الإسلام تثقيفا واعيا ، وبناء الشخصيّة العقائدية لكلّ مواطن .