. . . . . . . . . .
شرح
« المقنعة » « 1 » و « الانتصار » « 2 » و « المراسم » « 3 » و « الغنية » « 4 » و « الخلاف » « 5 » و « المبسوط » « 6 » و « النهاية » « 7 » ونسبه في « الخلاف » و « الانتصار » إلى مالك أيضاً . وفي « الانتصار » و « الغنية » و « الخلاف » ادّعاء الإجماع عليه .
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ هذه الشهرة المحقّقة والإجماع المدّعى كافيان لإثبات هذه المسألة مع عدم ورود النصّ فيها وكونها على خلاف القاعدة ، إذ اتّفاق من لا يفتي إلّا بالنصّ مع عدم نصّ ظاهر وعدم مساعدة الاعتبار العقلي ممّا يحدس به قطعاً كون المسألة متلقّاة من الأئمّة عليهم السلام ، فتدبّر .
وكيف كان : فإثبات المسائل الثلاث على مذاق القوم في باب النيّة لا يخلو من إشكال ؛ وأمّا على ما بيّناه في بابها من عدم كونها عبارة عن الإخطار بل هو من مباديها ، وأنّها عبارة عن الإرادة الباعثة على العمل والموجبة لاختياريّتها الباقية من أوّل العمل إلى آخرها وإن لم يتوجّه النفس إليها تفصيلًا ، وإنّ أوّل العمل مثل وسطه وآخره ، فكما لا يعتبر في اختيارية الأخيرين مقارنة الإخطار لا تعتبر في الأوّل أيضاً . فتكون المسائل الثلاث على وفق القاعدة ، ولا تختصّ برمضان أيضاً ؛ إذ الملاك في صحّة الصوم بقاء النيّة والإرادة في نفسه شأناً ، بحيث لو توجّه إلى الصوم وإلى المفطرات لأمسك عنها ، هذا .
هامش
( 1 ) المقنعة : 302 .
( 2 ) الانتصار : 182 .
( 3 ) المراسم : 96 .
( 4 ) غنية النزوع 1 : 138 .
( 5 ) الخلاف 2 : 163 ، مسألة 3 .
( 6 ) المبسوط 1 : 276 .
( 7 ) النهاية : 151 .