[ حكم إيصاء الميّت باستئجار ما عليه من الصوم ]
( مسألة 24 ) : إذا أوصى الميّت باستئجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الوليّ ؛ بشرط أداء الأجير صحيحاً ، ( 121 ) وإلّا وجب عليه .
[ لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه ]
( مسألة 25 ) : إنّما يجب على الوليّ قضاء ما علم اشتغال ذمّة الميّت به ، أو شهدت به البيّنة ، أو أقرّ به عند موته ، ( 122 ) وأمّا لو علم أنّه كان عليه القضاء وشكّ في إتيانه حال حياته أو بقاء شغل ذمّته ، فالظاهر عدم الوجوب ( 123 ) عليه باستصحاب بقائه ، نعم لو شكّ هو في حال حياته وأجرى الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم يأت به حتّى مات ، فالظاهر وجوبه على الوليّ . ( 124 )
[ اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان ]
( مسألة 26 ) : في اختصاص ما وجب على الوليّ بقضاء شهر رمضان ، أو عمومه لكلّ صوم واجب ( 125 ) قولان ؛ مقتضى إطلاق بعض الأخبار الثاني وهو الأحوط . ( 126 )
[ لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان الإفطار بعد الزوال ]
( مسألة 27 ) : لا يجوز لصائم قضاء شهر رمضان - إذا كان عن نفسه - الإفطار بعد الزوال ، بل تجب عليه الكفّارة به ، وهي كما مرّ : إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ومع العجز عنه صيام ثلاثة أيّام ، ( 127 ) وأمّا إذا كان عن غيره ، بإجارة أو تبرّع فالأقوى
شرح
( 121 ) ولو بالحمل على الصحّة .
( 122 ) على الأحوط ، إذ يشكل نفوذه بالنسبة إلى الغير ولا سيّما مع الاتّهام .
( 123 ) بل الظاهر الوجوب بالاستصحاب .
( 124 ) ولكن لو أحرز اشتباه الميّت وأنّه لا يجب عليه واقعاً لم يجب على الوليّ .
( 125 ) يعني على نفسه ، لا عن غيره .
( 126 ) بل الأقوى .
( 127 ) متتابعات على الأحوط .