[ السّابعة والثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع يكون هو المتولّي للنيّة ]
السّابعة والثلاثون إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرها يكون هو المتولّي للنيّة .
وظاهر كلماتهم الإجزاء ، ولا يجب على الممتنع بعد ذلك شيء . ( 1 )
شرح
( 1 ) في المستمسك : « لقيام الحاكم مقامه في الواجب الجامع للشرائط التي منها النيّة فإذا تحقّق الواجب - ولو من الوليّ - أجزأ . » « 1 »
أقول : قد مرّ منّا في المسألة الخامسة من الفصل السابق أنّ في الزكاة وكذا في الخمس جهتين : جهة العباديّة المرتبطة بالمالك ، وجهة الماليّة والحقيّة الثابتة للفقراء والمصارف . والحاكم إنّما يأخذهما من الممتنع بلحاظ الجهة الثانية من جهة كونه وليا على المصارف .
وأمّا جهة العبادية المرتبطة بالمالك فيشكل ولاية الحاكم بالنسبة إليها .
فلو امتنع المكلّف من إتيان صلاته أو صومه أو حجّه مثلا فغاية ما للحاكم إجباره على إتيانها بصورتها حفظا لظاهر الشرع .
وأمّا إتيانها عنه ولاية عليه فلم يعهد من قبل الشرع المبين .
وعلى هذا فالقاعدة تقتضي وجوب إعادة المالك لزكاته بقصد القربة كما يجب
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 382 .