. . . . . . . . . .
شرح
ولكن ناقش في ذلك في المدارك بأنّ « غاية ما يستفاد من الروايات المتقدّمة :
أن المغصوب إذا كان ممّا يعتبر فيه الحول وعاد إلى مالكه يكون كالمملوك ابتداء فيجري في الحول من حين عوده ، ولا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه . ولو قيل بوجوب الزكاة في الغلّات متى تمكن المالك من التصرّف في النصاب لم يكن بعيدا . » « 1 »
واعترض عليه في مفتاح الكرامة ب « أن معاقد الإجماعات متناولة له وفيها بلاغ . » « 2 »
وفي الجواهر : « قد يدفعه ما سمعت من إطلاق معاقد الإجماعات وغيرها الذي لا ينافيه الاقتصار على ذي الحول في بعض النصوص كما هو واضح . » « 3 »
وللشيخ الأعظم - قدّس سرّه - في هذا المجال كلام طويل نذكره ملخصا ، قال :
« واعلم أنّ اعتبار التمكّن من التصرّف فيما يعتبر فيه الحول لا إشكال فيه . وأمّا ما لا يعتبر فيه كالغلّات فهل يعتبر التمكّن حال تعلّق الوجوب أو لا بل يكفي التمكّن من الإخراج ولو بعد زمان تعلّق الوجوب ؟
ظاهر كلامهم والمصرّح به في المسالك هو الأوّل لكونه كسائر الشروط من الملكيّة والبلوغ والعقل ونحوها .
اللّهم إلّا أن يدّعى اختصاص أدلّته بما يعتبر فيه الحول من الأجناس ، لكنه خلاف فتاوى الأصحاب وظاهر الأخبار أيضا . فإنّ قوله « ع » في رواية سدير المسؤول فيها عن المال الذي فقد بعد حلول الحلول ووجده صاحبه بعد سنين :
هامش
( 1 ) - المدارك / 291 ( ط . الجديد 5 / 34 ) .
( 2 ) - مفتاح الكرامة ج 3 ، كتاب الزكاة ص 16 .
( 3 ) - الجواهر 15 / 52 .