14 - براءة ذمة المالك من الزكاة مع قبضها الفقيه بعنوان الولاية العامة
الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك ( 1 ) . وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباها .
شرح
( 1 ) أقول : قبض الفقيه للزكاة يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن يقبضها لنفسه لكونه فقيرا أو غارما مثلا .
الثاني : أن يقبضها وكالة عن الفقير أو الغارم .
الثالث : أن يقبضها وكالة عن المالك ليوصلها إلى أهلها .
الرابع : أن يقبضها بعنوان الولاية العامّة على القول بها كما هو الحقّ بشرائطها .
وبراءة ذمّة المالك في الأوّلين واضح .
ولعلّ الحكم في الثالث مبني على ضمان المالك إن أعطاها إلى غير أهلها أو عدم ضمانه إذ يد الوكيل يد الموكّل ، فراجع المسألة الثالثة عشرة من فصل أصناف المستحقّين .