11 - هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلده
الحادية عشرة : الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد ( 1 ) ، وإن كان الأحوط عدمه ، كما أفتى به جماعة .
[ جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحقّ في البلد ]
شرح
( 1 ) لا يخفى أن مسألة النقل مع وجود المستحقّ في البلد مختلف فيها عند الفريقين وقد تشتت الكلمات فيها : فبعضهم أفتى بالحرمة والضمان . وآخر بالكراهة والضمان ، وثالث بالجواز والضمان ، ورابع لم يصرّح إلّا بالضمان . وربّما ترى فقيها واحدا مثل العلّامة مثلا أفتى في بعض كتبه بالكراهة وفي بعضها بالحرمة وفي التذكرة ادعى على الحرمة إجماع علمائنا أجمع .
والناظر في كلمات الأصحاب يظهر له أنّ عمدة نظرهم بيان ثبوت الضمان بلا إشكال حيث لا يفرّعون على الحكم بالحرمة إلّا الحكم بالضمان ، فلعلّ مرادهم من الحرمة ليس إلّا الضمان لا ثبوت الإثم بالتأخير والنقل ، ولذا ترى الشهيد - قدّس سرّه - يقول في اللّمعة : « ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلّا مع إعواز المستحقّ فيه فيضمن لا معه ، وفي الإثم قولان . » « 1 » فجزم بعدم الجواز وتردّد في ثبوت الإثم .
هامش
( 1 ) - اللمعة الدمشقية 2 / 39 ( طبعة أخرى / 23 ) ؛ والروضة البهيّة 1 / 169 ، ط . الحجري .