. . . . . . . . . .
شرح
لكنّه لا دليل صالح لذلك ، إذ الإجماع المحكىّ - مع أنّا لم نتحقق الإطلاق من معقده . . . - موهون بمصير جماعة من المتأخرين كالفاضل في القواعد والمقداد في التنقيح والكركي في جامعه وثاني الشهيدين في الروضة والمسالك وسبطه في المدارك إلى خلافه ، وإطلاق كثير من أخبار الصدقة منساق إلى الزكاة . » « 1 » هذا .
وقد اتسع نقل الكلمات في المقام ، والغرض إحاطة القارئ إجمالا بكلمات الفريقين فإنّ المسألة واسعة النطاق ، والابتلاء بها في غاية الكثرة ، وتعرّض لها علماء الفريقين بالتفصيل . وربّما عقدوا مسألتين : مسألة في شخص النبيّ « ص » ومسألة أخرى في آله .
[ مقتضى العمومات والإطلاقات الواردة في مصارف الزكوات ]
ولا يخفى أنّ مقتضى العمومات والإطلاقات الواردة في مصارف الزكوات والكفارات والصدقات جواز إعطائها لبني هاشم أيضا مطلقا فلا بدّ للتخصيص في كلّ باب من أن يرجع إلى أدلّة الاستثناء ومقدار دلالتها فإن كان لها عموم أو إطلاق حكّم على عموم الفوق وإطلاقه وإلّا وجب الاقتصار على القدر المتيقّن حذرا من التخصيص الزائد ، ولا وجه لقياس بعض على بعض لعدم اعتباره عندنا . هذا . وموضوع التحريم في نهاية الشيخ : « الصدقة الواجبة في الأموال » . وفي الخلاف والتذكرة والمنتهى والمغني لابن قدّامة : « الصدقة المفروضة » . وفي المقنعة : « الزكاة الواجبة . » وفي الشرائع والنافع والوسيلة : « الزكاة » . « 2 » ولعلّ هذا ظاهر أكثر الكتب حيث تعرّضوا للمسألة في شرائط المستحقّين للزكاة . فهذه نماذج من الفتاوى فلم يذكر فيها مطلق الصدقة .هامش
( 1 ) - الجواهر 15 / 411 .
( 2 ) - النهاية / 186 ؛ الخلاف 2 / 227 ؛ التذكرة 1 / 235 ؛ المنتهى 1 / 524 ؛ المغني 2 / 519 ؛ المقنعة / 40 الشرائع 163 ( ط . أخرى / 124 ) ؛ النافع / 60 ؛ الوسيلة راجع الجوامع الفقهية / 681 ( ط . أخرى / 717 ) .