. . . . . . . . . .
شرح
المسألة الثامنة عشرة من فصل بقية احكام الزكاة ، ولكن هنا تعرض للثانية فقط .
والجمهور لم يتعرضوا للمسألة الأولى . وأقوالهم في المسألة الثانية ثلاثة :
الأول : انه يعطى دون حد الغنى . وهو أحد الروايتين عن أحمد .
الثاني وهو المشهور بينهم : انه يعطى إلى حد الغنى .
الثالث : انه يجوز ان يعطى فوق حد الغنى . وبه قال أصحاب الرأي .
واما أصحابنا فقالوا انه لا حدّ لأكثره . وقد يعبرون بأنه يعطى ما يغنيه وما يزيد على غناه .
بل في السرائر : « وليس لأكثر ما يعطى الفقير حد محدود ، بل إذا أعطاه دفعة واحدة فجائز له ما أراد ولو كان الف قنطار » « 1 » . وظاهر أكثر كلماتهم كون المراد بالغنى هنا العرفي منه لا الشرعي .
واما في طرف الأقل فالمشهور بين أصحابنا انه لا يعطى أقلّ مما يجب في النصاب الأول إما في جميع الأجناس ، أو في خصوص النقدين .
وقد يقال بجواز ان يعطى ما يجب في النصاب الثاني من النقدين .
وقد يقال بأنه لا يحد في طرف القلة أيضا بحدّ . وبه قال ابن إدريس « 2 » وحكاه عن السيد المرتضى أيضا في جمل العلم والعمل .
فلنذكر بعض العبارات . قال في المقنعة : « وأقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا ، لأنها أقلّ ما يجب في الحد الأول من الزكاة . وليس لأكثره حدّ مخصوص ، لتفاوت الناس في كفاياتهم ، وجواز اخراج غنى الفقير اليه من الزكاة » « 3 » .
وفي النهاية : « وأقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة خمسة دراهم ، أو نصف دينار . وهو أول ما يجب في النصاب الأول . وليس لأكثره حدّ . ولا بأس ان يعطى الرجل زكاته لواحد يغنيه بذلك » « 4 » .
هامش
( 1 ) - السرائر / 107 .
( 2 ) - السرائر / 107 .
( 3 ) - المقنعة / 40 .
( 4 ) - الناية / 189 .