. . . . . . . . . .
شرح
المذكورة ، ظاهرة أو مقدّرة . فلا يستفاد منها إلّا الحكم التكليفي بوجوب الأداء أو مرتبة من الحقّ فقط .
هذا بعض ما قيل في بيان الظرفيّة في المقام .
أقول : الاستدلال بالظرفية المذكورة لكون الزكاة في العين ، لا في الذمّة مذكور في الخلاف ، كما أشرنا اليه . وكذا في كلمات كثير من أصحابنا ، وكثير من فقهاء السنة .
فينبغي البحث عنها من وجهين :
الأول : لا يخفى انّ لفظة « في » للظرفية مطلقا ، سواء أريد بها ظرفيّة النصاب حقيقة للفريضة فكان ظرفا مستقرّا لها ، أو أريد بها السببيّة ، أو جعلت ظرفا لغوا . إذ على الثاني أيضا يعتبر السبب ظرفا للمسبّب ، لتولده منه . وعلى الثالث يعتبر الموضوع ظرفا للحكم أو الحقّ ، كما هو واضح .
والظاهر انّه في كلّ من المحتملات الثلاثة يحتمل كلّ من الملك ، والحقّ ، والحكم التكليفيّ .
إذ مفاد الأوّل كما في المستمسك : « انّ الزكاة شاة كائنة في النصاب » « 1 » . وهذا أعمّ من أن تكون الشاة الكائنة في النصاب ملكا لأرباب الزكاة ، أو حقا لهم ، أو ممّا يجب أداؤه إليهم .
وعلى الاحتمال الثاني يكون النصاب سببا امّا لملكية الفريضة للفقراء ، أو لحقيّتها ، أو لوجوبها التكليفيّ المحض .
وعلى الثالث ، يجب أداء الفريضة ، إمّا لكونها ملكا لأرباب الزكاة ، أو لكونها حقّا لهم ، أو تكون تكليفا محضا .
وبالجملة الظرفية على المحتملات الثلاثة أعمّ من الملكيّة والحقيّة والتكليف المحض .
نعم ، مقتضى الظرفيّة مطلقا كون الزكاة في العين ، لا الذمّة . والظاهر انّ نظر الشيخ في الخلاف وكذا علماء الفريقين في الاستدلال بالظرفيّة أيضا ليس إلّا نفي الذمّة الّتي قال بها
هامش
( 1 ) - المستمسك 9 / 178 .