نمىكند .
بارى از شواهد بر آنچه عرض كرديم اين است كه تصويب وتقنين اين نحو ماليات از طرف دولت اسلامى بايد انجام گيرد صنفى بر عليه صنف ديگر وگروهى بر عليه گروه ديگر - كه همه در تحت لواء حكومت اسلامى زندگى مىكنند - حقّ جعل ماليات ندارند مگر با تصويب حكومت اسلامى واوست كه نظر در حاجة البلاد وصلاح العباد مىكند ، يعنى حاجة البلاد وصلاح العباد ، كه موضوع جواز تشريع قانون ماليات است ، عنواني عارض بر أصل مالكيّت شخصي اشخاص بوده وعنواني ثانوي است وآن حكمي است كه دربارهء همه افراد واشخاص وأصناف وگروهها به عنوان اوّلى جعل شده است ، همان عدم جواز تصرّف در ملك غير بدون اذن اوست .
[ پرسش وپاسخ ]
اگر گفته شود كه در قانون تعزيرات هم ، تحديد ميزان تعزير به نظر حاكم است پس بايد أو هم به عنوان ثانوي باشد ، گوييم :
كه أصل تعزير در شرع مقدس به عنوان حكم اوّلى جعل شده است ومقدار واندازهء تعزير ، از فروعات آن حكم ابتدايى است ، پس همه از عناوين اوّليه شرعيّه است به خلاف مقام كه أصل تقنين اين نحو ماليات به عنوان اوّلى نيست .
شاهد ديگر آن كه اگر زندگى مردم بسيار ساده وبر مبناى قناعت بوده باشد ولىّ امر ، حاجتي به وضع خراج واخذ ماليات نمىبيند ، مثل زمان رسول أكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم واگر نياز باشد پاى وضع