وبا نظر به أصل عنوان اوّلى حكم وعدم جواز تصرّف مذكور ووضع قانون ثانوي از طرف ولايت فقه قياس ديگرى در مسأله پيش مىآيد كه مطلب را قدرى روشنتر مىسازد ، اگر قضيّه مورد بحث را با قضيّه ملكيت شخصيّة قياس كرده وبگوييم كه عنوان ، چون عنوان دولت وحكومت اسلامى مالك مىشود ووضع مالي مسلمين بايد چنين وچنان باشد ، آيا بيش از آن است كه عنوان مثل مالك شخصي مالك مىگردد ؟ آيا تحصيل مال به نحو وجوب ولزوم در ملكيت شخصيّة از عناوين اوّليه است يا آنكه عنوان ثانوي نياز به مال ورفع حوايج علّت تحصيل مال است ؟ همينطور در مقام مالكيت عنوان كه به عنوان ثانوي لزوم تحصيل مال وتشريع الخراج پيش مىآيد واين عنوان ثانوي تا لزوم وحاجتي شرعي ومجوّزى در بيان نباشد متحقّق نمىگردد واگر ما عنوان را مالك ندانيم گمان مىكنم كه قوّت واستحكام أصل اوّلى عدم جواز تصرّف در مال غير وقوّت واستحكام عنوان ثانوي در رفع يد از أصل مذكور روشنتر وواضحتر مىگردد .
وباز هم شايد مؤيّدى بر مدّعاى مقام ، قضيّه جعل خراج العشور بر أموال تجّار غير مسلمان در زمان خليفه ثاني است كه از أموال غير مسلمانان كه از روم براي تجارت به بلاد اسلام آورده مىشد ، عشرى مىگرفتند وظاهرا آن طور كه از كتاب خراج أبى يوسف والأموال أبى عبيد برمىآيد در زمان پيغمبر أكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم وخليفه
الرسائل الفقهية — صفحة 212
مساهمون: السيد مرتضى الحسيني النجومي
ص٢١٢