[ جواب ]
عنوان حاجة البلاد ومصالح العباد از مصاديق وموارد صرف عناوين مذكور يعنى زكات وصدقات وحسنات مىباشد ، يعنى در حقيقت عناوين زكات وأمثال آن در رتبه موضوعيّت نسبت به عنوان مورد نظر مسأله ما مىباشد ورتبه متقدّم است گر چه خود زكات وأمثال آن هم داراى موضوعات خاصه متقدمه خود مىباشد واين به خلاف محلّ كلام است زيرا مدّعاى ما چنان است كه عنوان حاجة البلاد ومصالح العباد ( يا هر تعبير ديگرى بكنيد ) در رتبه موضوعيّت براي وضع اين نوع ماليات است ووضع وتقنين ماليات در رتبه متأخّره از آن عنوان مىباشد . پس رتبه اين نوع ماليات به دو مرتبه ، متأخر از رتبه زكات وصدقات وأمثال آن مىباشد وبه همين مناسبت سزاست كه به كلام پيشين خود باز گرديم ونظري به فرق بين اين نحو ماليات وماليات أراضي بيفكنيم .
ماليات أراضي در مقابل واگذارى أراضي از طرف دولت اسلامى به مسلمين است كه در مقابل اين واگذارى چيزى به دولت اسلامى بپردازند ودر حقيقت اين معنى از ماليات به يكى از عناوين اوّليه فقهى چون بيع اجاره ، ايهاب ، اقراض ، يا صلح بين الطّرفين وأمثال اينها برمىگردد وبه تعبير ديگر اين نحو ماليات احتياج به يك قرارداد قبلي وعقدي از عقود مذكور را دارد .
وماليات بر درآمد مقدار مالي است كه مردم پس از ارزيابى كسب وكارشان به دولت مىپردازند ودر حقيقت معاوضه وتقابلى