اوّل معمول نبوده وبعدا مرسوم شده وظاهرا مقبوليت في الجملة بين صحابه نيز پيدا نموده گر چه باز نحوه جواز اخذ اين ماليات عشورى وعدم جواز آن مورد بحث واختلاف بين فقهاى عامّه وخاصّه شده است وبعضي جواز آن را مطلق وبعضي ديگر مشروط بر آن دانستهاند كه جواز اخذ آن در صورتي است كه جزء قرارداد مصالحه بين مسلمين وكفّار واقع شده باشد واگر اين چنين اشتراطى در بين نباشد ، اخذ آن جائز نخواهد بود .
[ جواز اخذ عشور با عنوان ثانوي است ]
وعلى اىّ حال بنا بر قول آنان كه اخذ عشور را مطلقا جائز دانستهاند اين جواز ، جز با اخذ عنوان ثانوي وجواز تصرّف ولىّ مسلمين به عنوان متأخّر ومستحدث درست در نمىآيد وقضيّه اخذ اين عشور در بعضي موارد ، مورد تصويب وامضاى ائمّهء طاهرين عليهم السّلام قرار گرفته وگاهى هم مورد قبول قرار نگرفته است ولكن ثبوت في الجملة براي استدلال بر مطلب كافى است . واين مجرّد شاهدي بود والّا مقام بحث ما نه از اين قبيل عشور است ونه آن كه جاى بحث آن باشد كه آيا مورد تصويب وامضاى شرع هست يا خير ؟ چون فرض مقام ما ، ولايت فقيه جامع الشرائط ولايت وزعامت است .
[ عدم تصحيح قضية ماليات به عنوان حكم اوّلى از باب جعاله ]
امّا حلّ قضيّه ماليات به عنوان احكام اوّليه از باب جعاله مقرّره بين دولت ومردم ، بدين معنا كه هر كس از وسائل رفاهى دولت چون برق ، نفت ، پست ، وسائل نقليه دولتي چون قطار ، راه آهن
و