قبلا نبوده است .
[ پرسش وپاسخ ]
واگر گفته شود كه اين ماليات هم براي مصارف دولت است ، گوييم : آن مصارف بعد از اخذ ماليات پيش مىآيد نه قبل تا تقابلى باشد . به عبارت ديگر آن مصارف ، علّت غائيه است ودر رتبه متأخّره تحقق مىيابد پس محال است كه موضوع الحكم ودر رتبه متقدّم باشد ولذا اخذ ماليات قبل از آن مصارف ، بايد مجوّزى داشته باشد ومجوزى هم نيست مگر حاجة البلاد ومصالح العباد يا أمثال آن واين اشتباه ناشى از اشتباه وفرق نگذاشتن بين موضوع ومتعلّق حكم است ، احكام تكليفيه هميشه بين دو جهت وداراى دو جنبه است . جهت وجنبه تعليق وجهت وجنبهء تعلّق . امّا جنبه تعليق از ناحية موضوع است كه حكم معلّق بر أو ودر رتبه متأخر از اوست وامّا جنبه تعلّق از ناحية متعلّق است كه حكم متعلّق ومتوجّه بر أو ودر رتبه متقدّم از اوست ومتعلّق حكم به دو مرتبه متأخّر از موضوع است ومحال است كه در رتبه موضوع واقع شود .
بارى باز هم منصفانه گوييم گر چه مىدانيم كه هيچگاه هيچ دولتي نتوانسته است بدون قدرت مالي وتنظيم بودجه وخراج پا بر جا بماند وطبعا دولت جمهورى اسلامى ما هم بايد چنين باشد وبه تعبير ديگر از لوازم عرفيه حكومت اسلامى وجامعه اسلامى قدرت مالي آن است ، ولى اين منافاة ندارد كه قسمتى از آن بودجه وخراج به عنوان ثانوي تأمين گردد . هر چند كه نياز حكومت