اسلامى بر آن كاملا روشن ومحتاج به بيان واثبات نيست . البتة نبايد خلط شود كه تصويب أمور مالي ديگرى در اسلام به عناوين اوّليه چون خمس ، زكات ، كفارات مالي ، بعضي از موقوفات ، خراج أراضي وجزيه غير از ماليات مورد نظر فعلى ماست ، زيرا أمثال خمس وزكات وكفارات مالي وبعضي از موقوفات در ابتداء امر وبالذات از أموال دولت محسوب نبوده وبالمآل از جهت مصرف به خزانه دولت اسلامى واريز مىگردد ولى خراج أراضي وجزيه وبعضي موقوفات ديگر از عناوين اوّليه بوده واينها غير از ماليات محل بحث مىباشد وعدم كفايت أمور مالي حكومت اسلامى بواسطة موارد مذكورهء فوق ونياز به تقنين وجعل ماليات بر درآمد موجب نمىشود كه اين نوع مالياتها تحت عناوين اوّليه درآيد وهر چه بيشتر نياز را ثابت كنيم ، عنوان ثانوي را بيشتر ثابت كردهايم .
[ پرسش وپاسخ ]
وباز هم اگر گفته شود كه ما ، مسئولان وگردانندگان جمهورى اسلامى را وكلاء ملّت ومردم مىدانيم ، بنا بر اين مردم در قضيّه تقنين واخذ ماليات به آنان وكالت دادهاند گوييم : اين منافاة با عنوان ثانوي بودن ماليات ندارد زيرا نفس توكيل غير ، اگر از عناوين اوّليه بوده باشد منافاة با آن ندارد كه مورد وكالت از عناوين ثانوية باشد ، پس مسئولين امر وكالت در تنفيذ واجراى احكام وقوانين به عناوين اوّليه وثانوية را دارند ونفس وكالت ، اوّليت عنوان را ثابت نمىكند همانطور كه ثانويت آن را هم ، اثبات