ماليات به ميان مىآيد وهر مقدار وسعت دولت اسلامى وقلمرو نفوذ أو در جهان بيشتر شود وحاجت به تأمين نيازهاى مالي بيشتر گردد به عنوان ثانوي نياز به اخذ ماليات ورفع يد از عدم جواز تصرّف در مال غير ، بيشتر توجيه مىگردد وبا اين گفتهها فرق بين ماليات مورد بحث با زكات روشن شد چون زكات در همه حال ثابت است وقابل عفو نبوده وغير قابل تغيير وتبديل مىباشد به خلاف ماليات بر درآمد كه مىتواند مورد عفو قرار گيرد ، به معناى عفو از أصل تقنين جديد يا عفو از آنچه را كه دولت اسلامى قبلا على حسب المصلحة مقرّر داشته است نه به معناى دست كشيدن از حكم شرعي به عنوان اوّليش مثل زكات يا حدّ معيّن شرعي كه قابل عفو وبخشيدن نيست .
[ پرسش وپاسخ ]
اگر گويند كه : وظائف ولىّ فقيه از عناوين اوّليه است پس بايد موارد ومصاديق آن مثل جعل وتقنين قوانين صالحه ومورد نياز نيز از عناوين اوّليه باشد ، گوييم چنين است ولى با قياس محلّ كلام نسبت به حكم اوّلى تشريع شده از طرف شارع مقدس كه عبارت است از عدم جواز تصرّف در املاك شخصيّة ، عنوان ثانوي داشتن قضيّه تقنين مذكور ، روشن مىشود . يعنى ولىّ فقيه با نظر به حاجة البلاد وصلاح العباد از حكم اوّلى عدم جواز تصرف در ملك غير به عنوان اوّلى آن رفع يد نموده وبه عنوان ثانوي ، قانون ماليات بر درآمد را وضع مىفرمايد .