وحسرت از تضييع احكام الهى ، براي ولىّ فقيه چيزى باقي نمىماند .
پس اگر فرض شود كه روزى حكومت اسلامى برقرار ودست ولايت فقيه گشاده ومردم هم كمال ايثار وفداكارى وتعهّد ومسئوليت را نسبت به اين حكومت ابراز داشتند - مثل امروز كه جاى عذرى براي كسى باقي نمانده - آيا واقعا مىشود گفت كه اكنون هم شرع به اهمال اين حكومت وتعطيل احكام الهى راضى است يا آنكه بعد از اين همه شهادت وايثار ، حاجة البلاد ومصالح العباد را به مهبّ الرياح واگذارد . پس از اهمّ وظائف ولىّ فقيه به هنگام قدرتش بر حفظ بيضه اسلام ونظام امر مسلمين ، رسيدگى به حاجة البلاد ومصالح العباد است وبه بيان ديگر ما وظائف ولىّ فقيه را يك كاسه به حاجة البلاد ومصالح العباد تعبير مىكنيم واينجاست كه براي تحقّق اين مقصود ، عناوين ثانوية ديگرى متوجه مىشود - كه مانند عناوين اوّليه ثابت نيست - مثل وضع وتصويب واخذ ماليات بر درآمد كه به عنوان اوّلى مثل زكات وخراج الأراضي وجزيه ، چنين خراجى در اسلام مطرح نيست ولى به عنوان ثانوي يعنى حاجة البلاد ومصالح العباد مقتضى گرفتن چنين مالياتى مىگردد .
اگر گفته شود كه زكات وصدقات [ هم ، بايد از عناوين ثانوية باشد ]
وأمثال اينها نيز در حاجة البلاد ومصالح العباد مصرف مىگردد پس بايد آنها هم از عناوين ثانوية باشند وحال آن كه كسى چنين حرفى ، نزده است . گوييم :