پس وضع اين نحو خراجا وعناوين ديگرى كه بعدا به آنها اشاره مىشود همگى با عنوان ثانوي وبا ملاحظهء أصل احترام مالكيت شخصي وعدم جواز تصرّف در آن بدون اجازه مالكش پيش مىآيد .
[ حق تقنين ماليات با ولى فقيه است ]
وحقّ تقنين اين قانون يعنى ماليات بر درآمد يا ولىّ فقيه وولىّ امر مسلمين بوده واز فروعات ووظايفى است كه متوجّه ولىّ مذكور است . وما از آن وظائف به نحو اصطيادى به حاجة البلاد ومصالح العباد تعبير مىكنيم وبدون شك در صورت تحقّق حكومت شرعيّه وفعليّت ولايت فقيه ، بايد حقّ اين تقنين وتصميم را داشته باشد چون از قطعيّات مذهب اماميّه ، ثبوت ولايات نوعيّه - كه از آنها به وظائف حسبيّه تعبير مىكنيم - مىباشد وشارعى كه راضى به ترك اين أمور نيست چگونه اجازه مىفرمايد كه أمور مسلمين مهمل ونظام آنان مختلّ وبيضهء اسلام در معرض زوال ونابودى قرار گيرد وشكى نيست كه اجراء آن أمور ووظائف جز با ثبوت ولايت ونيابت فقها شايسته ونوّاب عصر غيبت ، درست درنمىآيد وهمانا اهمّ وظائف حسبيّه وأساس مصالح اسلامى ( أمّ المصالح الاسلامية ) تشكيل أصل حكومت اسلامى وقطع دستهاى طواغيت زمان وجبابره كفر وظلم وتأمين بنيهء مالي براي مسلمين است . والّا با وجود آنان وسلطه ظالمهشان ، دستهاى ولىّ فقيه بسته وجز اصلاح بعضي أمور مختصرى از قضايا واحوالات شخصيّة مسلمين ويك دنيا خون دل