اين دو عنوان ، از عناوين اوّليه مطروحه در فقه است ولى خراج الجزية از احكام اوّليه متفرّعهء بر جهاد وتوابع مصالحه وقرارداد بين مسلمين وكفار أهل كتاب بوده كه يكى از آنها جزيه است .
[ ماليات از عناوين ثانوية است ]
وامّا ماليات زمينها به معناى خراج الأرض كه زمينها متعلّق به دولت اسلامى باشد وبه طور واگذارى به مسلمين واگذار شود .
اوّلا : خود آن أراضي بعناوينها الأوّليه مورد نظر در مبحث جهاد واحياء الموات واحكام الأرضين است .
ثانيا : آن هم در حقيقت به يكى از عناوين اوّليه مطروحه در فقه باز مىگردد . يعنى اين واگذارى يا به نحو بيع است يا اجاره يا ايهاب يا مزارعه يا مساقاة يا اقراض ويا تصالح بين الطّرفين ودر أغلب موارد به نحو اجاره بوده وخراج در حقيقت حكم كرايهء زمين را داشته است وچون اين نحو خراج از مصاديق عناوين اوّليه فقهية است ، پس بايد از همان عناوين اوّليه باشد . تفصيل كلام در اين دو معناى خراج وتاريخ مالي آن دو ، ووضع مسلمين در ادوار مختلفه عصور اسلامى ، محتاج به رجوع به كتب مفصّلهاى است كه اين دو عنوان در آنها مطرح شده است . وامّا ماليات محلّ بحث ونظر ما كه از آن فعلا تعبير به ماليات بر درآمد مىكنيم - وهمانطور كه سابق هم عرض شد أغلب مالياتهاى وزارت دارايى از اين نحو ماليات است - آن طور كه بنده خيال مىكنم از عناوين ثانوية بوده وهر چه بيشتر تأمّل مىنمايم اين مطلب روشنتر مىگردد .