زيرا ، اوّلا ما در مراجعه به فقه اسلامى عنواني به عنوان ماليات بر درآمد مردم نمىبينيم بلكه در مقابلش به حكم اجماع ونصّ ، اصالت عدم جواز تصرّف در مال غير بدون مجوّز شرعي را مشاهده مىكنيم همانطورى كه در توقيع مبارك امام عصر عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف است : ( لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال الغير بغير إذنه ) « 1 » ودعواي آنكه تصرّف ولىّ فقيه در مال مردم ، تصرّف در مال غير نيست بلكه تصرّف در مال خود است ، بسيار بعيد مىنمايد زيرا أو از باب ولايت ، با ملاحظهء مصالح منظوره حق تصرّف در مال غير را دارد ، نه آنكه خود مالك مىباشد وهيچ بعيد نيست كه اين حق تصرّف ، بر حقّ تصرّف مالك نيز اولويت داشته باشد ، حتّى ممكن است بگوييم در ابتداء امر عنوان عام حكومت اسلامى وولىّ فقيه مالك ، در عرض مالك اصلى نيستند امّا بعد از جواز تصرّف واقدام بر اين تصرّف شرعي ، مالك گردند . باي اين نحو جواز تصرّف بدون حصول عنوان مالكيّت ، بدون شك براي ولىّ فقيه ثابت است مثل ولايت بر ممتنعين چون ولايت بر ممتنع از پرداخت زكات يا ممتنع از تحويل گرفتن ثمن در بيع خيارى يا ممتنع از گرفتن ثمن يا مثمن در مدّت مقرّر يا ممتنع از گرفتن ثمن يا مثمن در مدّت مقرّر يا ممتنع از تقسيم مال مشترك يا ممتنع از مصالحه در مال مختلط وأمثال اينها .
هامش
( 1 ) . بحار : 53 / 183 ، ط بيروت .