زمينهاى مربوط به حكومت شرعي يا ولىّ امر نموده ودر مقابل خراج ومالياتى را به حكومت وقت وولايت امر مىپردازند . البتة روشن است خراجى كه از أراضي واگذار شده از طرف دولت اسلامى به دولت پرداخت مىشود با خراجى كه بر طبق قانون جزيه وبه موجب قرارداد صلح گرفته مىشود فرق دارد . در خراج جزيهاى مالكيت زمين از أهل جزيه سلب نمىشود ، مگر آنكه سلب مالكيت به مواد قرارداد جزيهاى اضافه شود ودر خراج أراضي اين طور نيست ، چه بسا مىشود كه مردم مالك زمين نمىشوند وزمينى كه در دست آنهاست از طرف دولت اسلامى به آنها واگذار شده است وهمانطور كه بعدا عرض مىشود اين واگذارى علاوة بر آنكه خود از عناوين اوّليه فقهية است ، تحت يكى از عناوين اوّليه فقهيّه چون اجاره ، مزارعه ، مساقات يا صلح ويا أمثال آنها مىباشد وبا از بين رفتن اين عناوين وموضوعات ، حكم هم منتفى مىگردد .
در خراج جزيهاى ، اين خراج با اسلام آوردن جزيه دهنده از وى ساقط مىشود ولى خراج الأراضي أصولا بين مسلمين وحكومت اسلامى منعقد مىگردد ولذا اسلام آوردن وسقوط جزيهاى در كار نخواهد بود . در خراج جزيهاى اذلال وسرشكستگى أهل ذمّه منظور است به خلاف خراج أراضي نسبت به مسلمين .
پس روشن شد كه اين دو معناى خراج متفاوت بوده وخراج ارض وخراج جزيه يكى نيستند . ولى واضح است كه هر كدام از
الرسائل الفقهية — صفحة 202
مساهمون: السيد مرتضى الحسيني النجومي
ص٢٠٢