الحسن وصحيح « زرارة » عن أبي جعفر عليه السلام فيه
حتى يبدو لك ثلاثة أنجم « 1 »
، بخلاف ما لو كان الأمر على الوجوب ؛ فلعلّه لا قائل باعتبار رؤية الكوكب ؛ ومثلها ما يقاربها في الدلالة على ما يغاير مدلول الطائفتين المتقدّمتين ؛ فإنّها من شواهد الحمل على الاستحباب ، كما في نظائر المقام من موارد اختلاف مراتب التنزّه أو الفضل .
وأمّا رواية عمل الإمام الرضا عليه السلام في السفر ، فلا تدلّ على أزيد من الفضل . وموثقة « عمار » مشتملة على الأمر القابل للندب مع التذييل في رواية أُخرى بما يعيّن الندب ؛ وكذا رواية « محمد بن شريح » إذا تغيّرت الحمرة في الأرض وذهبت الصفرة ؛ فإنّ وقت المغرب يصدق مع الفضيلة ولا يلزم بيان عدم الوجوب في ما يطلب منه الانبعاث إلى الأفضل ، كما في نظائر المقام ؛ فلا مانع من تأخير قرينة المجاز وليس يقاس بتأخير قرينة التقييد في روايات غيبوبة الشمس ، حيث إنّ الوقوع في خلاف الواقعي غالبي فيها ونادر في روايات غيبوبة الشمس ، حيث إنّ الوقوع في خلاف الواقعي غالبي فيها ونادر في روايات ذهاب الحمرة في جهة ترك التقييد المتصل . وأمّا الندب في موثقة « يعقوب بن شعيب » ، فظاهر في نفسها وبملاحظة غيرها ، كما مرّ كظهور الاحتياط أو الفضل في رواية « عبد اللَّه بن وضاح » . تدقيق في جهة إنكار صحة روايات الزوال أو كثرتها ثم إنّ إنكار صحّة روايات الزوال لعلّه مبنيّ على اختلاف الآراء في الصحّة ؛ وأمّا إنكار كثرتها على ضعفها ، فلعلّه لمكان إخراج ما فيه الدلالة على العلامة والاحتياط والغيبوبة عن جميع الأرض من أدلّة الاعتبار بزوال الحمرة ، كما تقدّم منّا مع احتمال إرادة أنّ غيبوبة أرض المصلّي ، حاصلة في ضمن الغيبوبة عن الأراضي الغربيّة ممّا دلّ
هامش
( 1 ) الوسائل 7 ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، الباب 52 ، ح 3 .